انطلاق المؤتمر العلمي الدولي "قضايا مستجدة في بيوع الآجال" بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف
انطلقت صباح السبت 1 ذو القعدة 1447هـ الموافق 18 أبريل 2026م أعمال المؤتمر العلمي الدولي "قضايا مستجدة في بيوع الآجال"، الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف بالشراكة مع معهد إسراء التابع لجامعة إنسيف (INCEIF) – ماليزيا، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل اليمن وخارجه.
وافتتحت الجلسة الافتتاحية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر وعميد كلية الشريعة والقانون الدكتور عبد الله بن عوض بن سميط، ثم كلمة الشريك الدولي أ.د. سعيد أبو هراوة، وكلمة رئيس الجامعة البروفيسور عبد الله بن محمد باهارون، وكلمة الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أ.د. سامي محمد الشريف، كما أُلقيت كلمة محافظ حضرموت نيابة عنه من قبل وكيل المحافظة، وكلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيابة عنه من قبل وكيل الوزارة. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ومداخلات علمية لكل من: أ.د. علي جمعة محمد، وأ.د. أحمد بن عبد العزيز الحداد، وأ.د. محمد عبد الغفار الشريف، وأ.د. عبد الباري مشعل، والحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ. وعقب الجلسة الافتتاحية انعقدت الجلسة الأولى ضمن المحور الأول: قضايا فقهية في بيوع الآجال، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السقاف، ومقرر الجلسة الدكتور عرفات بن عبد الرحمن المقدي، وتضمنت عددًا من البحوث العلمية المتخصصة، تناولت موضوعات: منصات بيوع الآجال في التطبيقات المعاصرة، وبيع المعدوم في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في الصكوك والمشتقات المالية، وماهية بيع الذمة: دراسة تأصيلية في المذهب الشافعي، ومظاهر ضعف ثقافة الالتزام الشرعي في المنتجات المصرفية القائمة على بيوع الآجال، وفسخ الدين وقلبه مفهومًا وحكمًا ومناطات الحكم، وبيع العينة والتورق وأثرهما على شرعية التمويل الإسلامي، والعينة المصرفية، ثم اختُتمت الجلسة بمناقشة علمية عامة. وقد عكست أعمال الافتتاح والجلسة الأولى أهمية الموضوع الذي يتناوله المؤتمر، بما له من صلة وثيقة بحياة الناس ومعاملاتهم اليومية، وما يثيره من قضايا فقهية وتطبيقية تحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير والنظر العلمي الرصين. كما أبرزت الجلسة الأولى تنوعًا في المعالجة بين التأصيل الفقهي، والتنزيل على التطبيقات المعاصرة، والنظر التقويمي في بعض الصور المصرفية والمالية الحديثة. ويؤكد هذا الحضور العلمي المتنوع، وما شهدته الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى من كلمات وبحوث ومناقشات، القيمة الأكاديمية للمؤتمر، وأهميته في خدمة البحث العلمي المتخصص في قضايا المعاملات المالية المعاصرة، وتعزيز الصلة بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع.